صحيفة موطن الأخبار

عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق ضوابط

عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق ضوابط
08-10-1432 21:18
الاحساء اون لاين : سهام الخالد :

أفاد معالي وزير العمل أنه لا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة آنفاً ومن حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها ولا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى ويكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند أولاً أعلاه وفق ضوابط منها إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج و على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.
وعرج معاليه بالقول : يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق ضوابط منها أن يعملن في أقسام خاصة بهن وتحظر الخلوة بين الجنسين ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل خلال الوردية الواحدة أقل من عشرة وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة وأن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعار عليه (العباءة وغطاء الرأس) أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف وعلى صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً.
ونوه معاليه بأنه لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع ويمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة) ويجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة ويطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
وقال معاليه : تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة ويبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية


خدمات المحتوى




تقييم
1.00/10 (1 صوت)