صحيفة موطن الأخبار

طالبت هيئة التحقيق بإيقاع عقوبة تعزيرية في المتسببين بكارثة جدة

طالبت هيئة التحقيق بإيقاع عقوبة تعزيرية في المتسببين  بكارثة جدة
08-25-1432 05:42
الاحساء اون لاين : عبدالله الفهيد


طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعةٍ بحقِّ مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار، والسيول (السابق) بمحافظة جدة (مهندس ح-ج 49 عامًا)، وتضمّنت لائحة الدعوى، التي اطلعت «المدينة»عليها، أنّ تحقيقات لجنة تقصِّي الحقائق في كارثة سيول جدة، قد أظهرت ضلوع المُدَّعى عليه (ح -ج) كأحد المتسبِّبين في هذه الكارثة، فضلًا عن «ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت (قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله). وأكّد مصدرُ مطّلع أنّ المحكمة الجزئية بجدة باشرت إجراءاتها مع أربعة متّهمين في قضية كارثة سيول جدة، وقرّرت إعادة ملف أحدهم (ح-م 63 عامًا، وكيل سابق بأمانة جدة في عهد د. خالد عبدالغني) إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام مرة أخرى؛ لإستكمال بعض الأوراق، والمستندات قبل إرجاعها للمحكمة الجزئية؛ للبدء في محاكمته شرعًا. فيما خاطبت إدارة سجن بريمان بشأن إحضار أحد المتهمين الأربعة (رجل أعمال ز-غ) للمثول أمام المحكمة خلال أيام، كونه محتجزًا بالسجن على ذمِّة قضيةٍ أخرى.
وقال المصدر إنّ المحكمة سوف تباشر خلال الأسبوع المقبل استدعاء اثنين من بين المُدَّعى عليهم الأربعة، هما من مسؤولي أمانة جدة؛ لمسؤوليتهم عن كارثة سيول جدة للمحاكمة هما: (ف-ش 52 سنة)، و(ح-ج 49 سنة).
وكشفت المصادر أنّ هيئة التحقيق والادعاء اتهمت مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار والسيول بجدة (ح- ج) بأنّه أحد المتسبِّبين بكارثة سيول جدة، وقدّم المُدِّعي العام خمسة قرائن تدين المُدَّعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورِّطين في أسباب كارثة سيول جدة، وأنّ ما أقدم عليه يُعدُّ تعديًّا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدَّعى عليه (ح-ج) بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة، والقرائن التالية:
1- إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه.
2- ما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ.
3- ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة.
4- محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431.
5- محضر وقوف لجنة الأمانة.
واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام أنّ ما ارتكبه المُدَّعى عليه المذكور، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك؛ لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وشملت لائحة الدَّعوى مطالبة المُدَّعي العام بإثبات ما أسند إلى المُدَّعى عليه، وتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، ويُعيد المتهم إلى جادّة الصواب نقلا من المدينة .


خدمات المحتوى




تقييم
1.00/10 (1 صوت)